بيان لمديرية الاحوال الشخصية يتعلق بتوزيع طلبات غير المقيمين

 صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:

 

"في ظل التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية للعام 2022، وبعد صدور الكثير من التعليقات التي يتم تداولها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل طلبات اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وحرصا منها على اعتماد أسلوب الشفافية والتعاطي بصراحة ودقة مع الرأي العام، وعطفا على بيانها السابق الصادر بتاريخ 1/12/2021 والمتعلق بطلبات تسجيل اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية التي وردت إليها من البعثات الدبلوماسية، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين والبالغ عددها 230.

مديرية الاحوال الشخصية شكرت سركيس سركيس على دعم اطلاق مشروع اخراج القيد الالكتروني

توجهت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان، انه “بعد إطلاق مشروع إخراج القيد الإلكتروني، واستجابة للنداء الذي وجهته المديرية لمختلف الجهات الراغبة في دعم استمرارية هذا المشروع، بالشكر إلى رجل الاعمال سركيس سركيس لمساهمته في تقديم هبة عينية لمحابر للطابعات المخصصة لإخراج القيد الإلكتروني والتي بلغت قيمتها 8,000 دولار أميركي”.

الاحوال الشخصية: لعدم اعتماد وسائل التواصل لنشر معلومات خاطئة

صدر عن المديرية العامة للاحوال الشخصية البيان الاتي:

 "تم في اليومين الاخيرين تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي سميت وثائق، عن إخراجات قيد لبنانية مزوّرة أعطيت لأشخاص سوريين من محافظة عكار، وللأسف، تبناها بعض المواقع الاخبارية دون التدقيق من صحتها.

الحسن بحثت مع كتاب العدل سبل التحقق من صحة وثائق الاحوال الشخصية

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وفدا من مكتب مجلس كتاب العدل برئاسة رئيسه جوزف بشارة، وحضور الرئيسة الفخرية للمجلس ريموند بشور صقر، وامين الصندوق وليم فخري والعضوين نسرين ايوب ومحمد محيو.

الاحوال الشخصية: لعدم ذكر عبارة مولود لقيط في المعاملات والسجلات

أعلنت المديرية العامة للاحوال الشخصية تعميم جاء فيه: "انه إلحاقا بالتعميم رقم 11/2 تاريخ 5/2/2018، وحيث أن المادة 16 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، والتي تنص على أنه "على كل شخص يجد طفلا حديث الولادة أن يسلمه الى مختار القرية أو المحلة مع ما يجده على الولد من الملابس والأشياء الأخرى، وأن يبين المكان والزمان والظروف التي وجده فيها وعلى المختار عندئذ أن ينظم محضرا يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وأن يسلم الولد مع المحضر الى إحدى المؤسسات التي تعتمدها وزارة الصحة والإسعاف العام، ويتوجب على هذه المؤسسة أن تنظم وثيقة الولادة وترسلها الى دائرة الأحوال الشخصية لقيدها في سجلاتها وفقا للأحكام السابقة".